ضرورت برخورد تعزیرات با گرانفروشان در قم
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۰۰۹۴
به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد آقامیری عصر شنبه در جمع فعالان زیر مجموعه اتاق اصناف استان قم اظهار داشت: تمامی اصناف باید برای فروش کالاهای خود فاکتور صادر کنند که در غیر این صورت مجازات خواهند شد.
استاندار قم ابراز داشت: فاکتورهای صادر شده نیز باید بر اساس قیمت اتحادیه ها باشد و هر اتحادیه باید قیمت ها را به فروشگاه ها و مغازه های سطح شهر ابلاغ کند تا بتوان با گرانفروشان مقابله کرد و با متخلفین برخورد خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آقامیری گفت: سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه نظارت و بازرسی بر قیمت اجناس را بر عهده دارد و افرادی که مرتکب تخلف می شوند حداقل ۴۰ میلیون تومان باید جریمه شوند تا درس عبرتی برای سایر افراد متخلف باشد.
نماینده عالی دولت در استان قمربا بیان اینکه مغازه داران باید قیمت کالاها را بر اساس آنچه اتحادیه مشخص کرده بر روی اجناس نصب کنند افزود: شهروندان نیز باید به قیمت کالاها دقت داشته باشند تا اگر بالاتر از نرخ مصوب بوده آن را به دستگاه های نظارتی از جمله سازمان تعزیزات حکومتی اطلاع دهند تا در مرحله بعد بازرسی و برخورد لازم با تخلف احتمالی صورت گیرد.
وی افزود: نوسانات قیمت های مربوط به رهن و اجاره و خرید مسکن باید در استان قم کنترل شود.
استاندار قم با تقدیر از کاسبانی که بر اساس نرخ مصوب مبادرت به فروش اجناس به مردم می کنند افزود: برخی از افراد کالاها را با قیمت تا ۳۰۰ درصد بالاتر به مردم می فروشند که با متخلفان برخورد قاطعی باید صورت گیرد.
کد خبر 5955910منبع: مهر
کلیدواژه: قم استانداری قم گرانفروشی بوشهر سنندج کرمانشاه تبریز خطبه های نماز جمعه اردبیل ایلام کرمان آلودگی هوا ایام فاطمیه همدان گلستان چهل و ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم بیرجند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۰۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رویکرد اصلی ما تفکیک زباله از مبدا است/ ضرورت کاهش زباله سوزی
به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلاجقه، در پنجاهمین جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماند که با حضور نمایندگان دستگاههای عضو در این کارگروه برگزار شد، بیان کرد: آیندگان از ما در خصوص آتش زدن سرمایهها خرده خواهند گرفت و باید با تفکیک زباله از مبدا به سمت کاهش زباله سوزی حرکت کنیم. لازم است همه ما مکلف باشیم در کنار برنامههای زودگذر و کوتاه مدت برنامه دراز مدت اصلی ما تفکیک زباله از مبدا باشد که در صورت فرهنگ سازی اثر ماندگاری هم برای کشور دارد.
وی ضمن تبریک روز معلم، افزود: گزارشهای ارائه شده از سوی استانهای ایلام و گیلان امیدوار کننده است و این استانها میتوانند الگوی مطلوبی برای کشور باشند. همچنین سایر استانها هم باید از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی استفاده لازم را ببرند تا مردم با روحیهای شاد توانایی مشارکت در تمام زیرساختها را داشته باشند.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: گزارشها نشان دهنده این است که دولت به صورت اصولی و میدانی به این حوزه ورود پیدا کرده و در حوزه اقتصاد و محیط زیست یکی از میثاقهای ملی دولت کنترل تراز آلاینده محیط زیستی و حرکت آن به سمت شیب منفی است.
سلاجقه در خصوص لزوم استفاده از فناوریهای نوین در بحث مدیریت پسماند، گفت: ما در حوزه فنی، اقتصادی، محیطزیستی و پیوستهای فرهنگی از ظرفیتهای دانش بنیان کشور در تمام سطوح حمایت و استفاده میکنیم و از آنجا که ظرفیت و توانایی جوانها در تمام زمینهها نمایانگر است انتظار میرود وارد میدان شده و در صورت نبود یک فناوری به تعقیب، بررسی و ایجاد آن بپردازند.
وی با اشاره به معذوریت و محدودیتهای موجود در کشور یادآور شد: لازم است با تدبیر در خصوص مؤلفههای موجود در حوزه محیط زیست و اقتصاد با انتخاب بهترین گزینه به انجام کار پرداخته شود تا با انجام تکلیف برای کشور پاسخگوی مردم باشیم.
کد خبر 6094907